عدم رعایت موازین قانونی در تحصیل ارز مانعی برای طرح شکایت از سوی شاکی نخواهد بود

آیا خلاف قانون بودن یا مجرمانه بودن رفتار شاکی در تهیة ارز خارجیِ موضوع شکایت ی از عوامل خدشه در مالکیت شاکی است ؟

عدم رعایت موازین قانونی در تحصیل ارز مانعی برای طرح شکایت از سوی شاکی نخواهد بود

تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است

قاضی رسیدگی‌کننده به جرم، مکلف نیست به موضوع منشأ و چگونگی تحصیل مال توسط شاکی ورود کند

 

نظریه می اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

تاریخ نظریه : 22 / 03 / 1403

شماره نظریه : 7/1403/150

شماره پرونده : 1403-6/1-150ک

 

استعلام :

در فرضی که شاکی اقدام به طرح شکایت دایر بر یکی از جرایم مالی (مثلاً ی) می‌کند و بیان می‌دارد که ارز (دلار) متعلق به وی با توسل به وسایل متقلبانه تصاحب شده است و در خصوص ادله مالکیت خود بر ارز، مثلاً بتواند شهود یا هر ادله دیگری (به غیر از رسید سامانه سنا» صرافی) ارائه نماید (مثلاً شاهد داشته باشد که دلارها را خریده و آن‌ها را به متهم داده است) اما در عین حال فاکتور صرافی (سند ثبت سنا») و مستندات معاملات» (موضوع بند 13 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی) ندارد، آیا مالکیت شاکی بر مال (ارز) مطابق مقررات محرز است؟ ابهام از اینجا ناشی می‌شود که آیا مجرمانه (خلاف قانون) بودن رفتار، باعث خدشه در مالکیت است؟ به عبارت دیگر، انجام رفتار اطراف دعوا مبنی بر خرید و فروش ارز در خارج از چهارچوب تعیین شده فوق، خلاف مقررات است و آیا مرجع قضایی می‌تواند اعمال خلاف قانون افراد در تملک چیزی و سپس انتقال آن به دیگری را صحیح قلمداد نماید (حلال قلمداد کردن رفتار حرام) و مبنای تحقیقات قضایی خود قرار دهد و مالکیت شاکی را محرز بداند؟

پاسخ :

نظر به این‌که از یک سو در خصوص اموال منقول، مطابق ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است؛ مگر این‌که خلاف آن ثابت شود و از سوی دیگر قاضی رسیدگی‌کننده به جرم، مکلف نیست به موضوع منشأ و چگونگی تحصیل مال توسط شاکی ورود کند؛ بنابراین در فرض سؤال که شاکی مدعی است مقادیری ارز (دلار) از وی ی شده است؛ صرف نظر از منشأ و چگونگی تحصیل آن توسط شاکی و با لحاظ مالکیت ظاهری وی در صورت تحقق دیگر شرایط و ارکان بزه ی، وقوع این جرم محرز است و عدم رعایت موازین قانونی در تحصیل ارز از سوی شاکی، نافی تحقق جرم یادشده و یا مانعی برای طرح شکایت از سوی او نخواهد بود. بدیهی است در رابطه با نحوه تحصیل ارز خارج از چارچوب قانون، چنانچه اتهامی متوجه شاکی باشد با رعایت مقررات مربوط قابل رسیدگی است.